به مناسبت آغاز به کار دولت جدید فدرال امروز، ما – در قالب یک ائتلاف گسترده از نهادهای جامعه مدنی – خواستار سیاستی مسئولانه در قبال مهاجرت و پناهندگی و نیز ایجاد لحنی تازه در بحثها پیرامون مهاجرت هستیم.
کارزار انتخاباتی گذشته تحت تأثیر فضایی پرتنش قرار داشت که عمدتاً علیه پناهجویان و مهاجران جهتگیری شده بود. این فضای منفی در قرارداد ائتلاف نیز منعکس شده است. این روند باید به پایان برسد. طرد گروههای خاص، به انسجام اجتماعی آسیب میزند و تنها به دشمنان یک دموکراسی آزاد کمک میکند.
مهاجران و پناهجویانی که به اینجا آمدهاند، بخشی جداییناپذیر از جامعه ما هستند – آنها به آلمان تعلق دارند. نه پناهجویان و مهاجران، بلکه سیاستی که سالها به مسائل ساختاری و اجتماعی نپرداخته، موجب شکاف در جامعه شده است. در حالی که بار سنگین مهاجرت بر دوش شهرداریها و برخی گروههای شغلی افتاده، تنها پناهجویان مسئول معرفی میشوند، بدون آنکه به دلایل واقعی اجتماعی، سیاسی و مالی این فشارها پرداخته شود.
اکنون بیش از هر زمان دیگر به طرحهایی کارآمد برای سیاستهای پناهندگی، پذیرش و ادغام نیاز است – سیاستهایی که از گشودگی و تنوع محافظت کرده و آن را تقویت کنند. از جمله این اقدامات عبارتند از:
حفاظت از حقوق فردی، به ویژه حق پناهندگی، و در نتیجه خودداری از بازگرداندن افراد در مرزها؛
حفظ مسیرهای قانونی ورود، مانند برنامههای اسکان مجدد (Resettlement) و برنامههای پذیرش، بهویژه پیوستن اعضای خانواده؛
اقدامات برای ادغام موفق همه افراد، مانند سرمایهگذاریهای مطمئن و کافی در ساختارهای پذیرش و ادغام – برای مثال دائمیسازی اقامت فرصتمحور و کاهش موانع ورود به بازار کار برای پناهجویان.
درخواست از دولت جدید فدرال برای یک سیاست مهاجرتی مسئولانه توسط اتحادیه سراسری کارگری آلمان (DGB)، سازمان PRO ASYL و اتحادیه سراسری خیریههای آلمان (Der Paritätische Gesamtverband) آغاز شد و در مجموع به امضای ۲۹۳ نهاد و سازمان مختلف رسید.