امکان نخستین خروجها – حرکت حکومت فدرال تنها زیر فشار
پس از آنکه در هفتهٔ گذشته صدها افغان دارای تأییدیهٔ پذیرش آلمان در پاکستان بازداشت شدند و بیش از ۲۰۰ تن آنان دوباره به افغانستان اخراج گردیدند (به خبرنامهٔ ۱۹ آگست مراجعه شود)، اکنون نشانههایی دیده میشود که شاید نخستین خروجها انجام شود – ممکن است حتی در هفتهٔ آینده.
با این حال، حرکت حکومت فدرال تنها نتیجهٔ فشار شدید محاکم و وکیلان است. پس از صدور فیصلههای مثبت محکمۀ اداری برلین و محکمۀ عالی اداری برلین–براندنبورگ و با تهدید به جریمهٔ نقدی، با افراد مربوطه تماس گرفته شد. این موارد تنها شامل پروندههایی است که روند پذیرششان بهطور کامل پایان یافته است.
تأخیر با وجود خطر جدی
بهجای آنکه حکومت فدرال در سایر پروندهها نیز بهصورت فعال اقدام کند، همچنان وقتکشی میکند:
در پروندههای جاری، تمامی مهلتها را تا آخرین لحظه مصرف میکند و با این کار، افراد را عمداً در معرض خطر قرار میدهد.
این رفتار ادامهٔ همان الگویی است که در هفتههای اخیر دیده میشد: حکومت فدرال تنها چند روز پیش از اخراجهای گسترده، در دادگاه ادعا کرده بود که هیچ خطری متوجه متقاضیان حمایت در پاکستان نیست – با وجود اینکه مهلت تعیینشده از سوی مقامات پاکستانی سپری شده بود.
توقف در بررسیهای امنیتی
از زمان آغاز کار حکومت جدید در اوایل ماه می، هیچگونه بررسی امنیتی در سفارت آلمان در اسلامآباد انجام نشده است.
این توقف خودساخته نشان میدهد که برخلاف ادعای آقای دابرینت، هدف حکومت فدرال بررسی دقیق پروندهها نیست. تنها پس از آنکه بیش از ۲۰۰ نفر اخراج و بیش از ۴۰۰ نفر بازداشت شدند، حکومت دوباره کارمندان را اعزام کرده است. حتی اکنون نیز گفته میشود که روند بررسی چندین ماه طول خواهد کشید – آنهم پس از آنکه افراد یک تا دو سال در پاکستان در انتظار ماندهاند.
حتی ابتداییترین گامها برای حفاظت از این افراد فقط زیر فشار و از طریق محاکم عملی میشود.
دوگانگی خطرناک
الکساندر دابرینت، سیاستمدار حزب CSU، امروز بار دیگر در گفتوگوی مردمی تأکید کرد که مهاجرت باید مدیریت شود. در عین حال، حزب او برای لغو برنامهٔ پذیرش فدرال افغانستان تلاش میکند – برنامهای که دقیقاً همین مدیریت را تضمین میکند:
در این برنامه، افراد توسط چندین اداره بررسی میشوند و قبل از ورود به آلمان، در یک کشور ثالث از چندین مرحلهٔ بررسی امنیتی میگذرند.
نتیجه
حکومت فدرال از روی مسؤولیتپذیری عمل نمیکند، بلکه تنها زمانی حرکت میکند که زیر فشار محاکم قرار گیرد.
بهجای اینکه پیش از وقوع خطر به افراد نیازمند حمایت امنیت بدهد، با تأخیرهای عمدی، زندگی آنان را همچنان در معرض تهدید قرار میدهد.
